النصوص القانونية المنظمة للجائزة
تُنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصعير" يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تُمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تجاوز سنه ثمانى عشر سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي: منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنية بحد أدنى فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون. نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة. منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة. ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي: أن يكون مصرى الجنسية. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ألا تتجاوز سنة فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية. ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، مالم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
تُشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من: الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو ما يمثله. الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. رئيس دار الأوبرا المصرية. رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. مستشار من مجلس الدولة، يرشحه المجلس. ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أى مقابل مادي.
تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة، وميعاد التقدم لها. وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها، وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها. وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص. النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة. إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجان الفحص يعرض على وزير الثقافة الإعلان الفائز بالجائزة.
تجتمع اللجنة العليا بناءً على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو ما ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، وعند تساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وتعتمد قرارتها من وزير الثقافة
تُشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام، ومن عدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها المبنية بنص المادة (4) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتي: إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا، ولجان الفحص. إعداد جداول أعمال اللجنة العليا، ولجان الفحص. إعداد مشروعات القرارات التى تكلف بها من اللجنة العليا. تنفيذ قرارات اللجنة العليا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
تُشكل بقرار من وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا، لجان الفحص ومراجعة وتقييم الأعمال، يشار إليها فى هذا القانون بلجان الفحص، ولإبداء الرأى فى الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا. ويحدد وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص، والمعاملة المالية لهم.
تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.
تُدرج سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون .
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنف> كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1443ه (الموافق 14 أكتوبر سنة 2020م) عبد الفتاح السيسى